أعلنت كتلة نيابية مكونة من 11 نائبًا بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الأربعاء، تأييدها مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، لإخراج البلاد من أزمة سياسية فجّرها اغتيال المعارض شكري بلعيد، في السادس من الشهر الجالي. وأعلن لزهر بالي، رئيس حزب "الأمان"، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الكتلة النيابية التي أطلق عليها اسم "كتلة الأمان للحرية والكرامة"، تضم 11 نائبًا.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية: "إن لزهر بالي أعلن أن الكتلة تؤيد مبادرة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط، واعتبرها حلا سريعاً وجديًا للأزمة، التي تعيشها البلاد".
ونشأ "حزب الأمان" في مارس 2012 من اندماج أحزاب "تونس الكرامة"، "التحالف الوطني للسلم والنماء"و "الأمانة"، وعهد برئاسة الحزب الجديد لرئيس حزب تونس الكرامة سابقًا لزهر بالي.
يُذكر أنه بامكان أعضاء المجلس التأسيسي تشكيل كتل نيابية خارج أحزابهم الأصلية، التي خاضوا معها انتخابات 23 أكتوبر 2011. ويشترط في الكتلة أن تضم 10 نواب على الأقل، ويعد المجلس الوطني التأسيسي "217" نائبًا؛ بينهم 89 من حركة النهضة، الحزب الأكثر تمثيلية في البرلمان.
وترفض حركة النهضة وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، شريكها في الائتلاف الثلاثي الحاكم، تشكيل حكومة تكنوقراط.
وأعلن حزب "التكتل"، الشريك الثاني لحركة النهضة في الائتلاف الحاكم، والذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، عن تأييده تشكيل حكومة تكنوقراط.
وأعلنت معظم أحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني تأييدها مقترح الجبالي.
ويقول الجبالي، إنه: "ليس في حاجة للحصول على "ثقة" المجلس التأسيسي لتشكيل حكومة تكنوقراط، ويرى أن من حقه تغيير أعضاء الحكومة ضمن "تحوير وزاري" وليس تغيير للحكومة".
