رغم تكلفتها الملايين والانتهاء من بنائها منذ أكثر من عام وتسليمها لوزارة العدل والمعاناة الشديدة التي يعانيها القضاة و أعضاء النيابة والمحامون كل علي حدة سواء نتيجة لضيق المقر المستأجر ليكون بديلا لمحكمة السنطة الجزئية بالاضافة الي تحمل وزارة العدل6 الآف جنيه شهريا نتيجة المكان المستأجر الا أن المقر الجديد لمحكمة السنطة الجزئية يسكنه الاشباح والغربان وفي انتظار الفرج لافتتاحه تيسيرا علي المواطنين ورجال القضاء والمحامين. وأكد ابراهيم القاضي محام بالنقض أن المحكمة بدأ بنائها منذ7 سنوات وتم الانتهاء منها منذ ما يقرب من أكثر من عام, متسائلا عن السبب الرئيسي وراء استمرار غلقها والتضييق علي المحامين في المبني المستأجر خاصة أنه كان مقررا افتتاح المبني الجديد العام الماضي. وقال إن وزارة العدل قامت باستئجار مبني مكون من10 شقق بتكلفة تصل الي أكثر من75 ألف جنيه في العام, لتتم فيه ممارسة العمل القضائي لحين بناء المبني القديم, مشيرا الي أن المبني المستأجر ضيق جدا وغرف المداولة به لا تسمح لممارسة المحامين ورجال القضاء أعمالهم, بالاضافة الي صعوبة حركة وتنقل المتهمين داخل أرجاء المحكمة. بينما أشار أشرف حنتيرة محامي الي أن محكمة السنطة تخدم أكثر من20 قرية مجاورة, بالاضافة الي العديد من القضايا المرفوعة أمامها, مطالبا وزارة العدل بسرعة افتتاحها خاصة انها جاهزة وتأخيرها يرجع الي أعمال ادارية لا قيمة لها, موضحا ان استمرار غلق المحكمة يعد اهدارا للمال العام ولا بد من محاسبة المسئول عن تأخير افتتاح المحكمة. وأوضح أن هناك معاناة يومية بسبب عدم القدرة علي الحركة داخل غرف وصالات المبني المستأجر والذي توجد به المحكمة الآن, مشددا علي أنه تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية من قبل المحامين والاضراب عن العمل, الا أن مسئولي وزارة العدل وعدونا بافتتاح المبني الجديد خلال ايام قليلة ولم يحدث شيء. وقال أنه سيتم عمل اضراب كلي للمحامين اذا لم يتم افتتاحها مما يهدد بتعطيل مصالح المواطنين دون جدوي, خاصة أن المحكمة الموجودة حاليا بجوار الزراعات وعرضة لهجوم الفئران التي تهدد المستندات والقضايا الموجودة داخل المحكمة. بينما قال مصطفي صباح محام اننا توقعنا بعد الثورة أن تنتهي البيروقراطية في العمل الاداري في الدولة ويتم الاهتمام بمصالح المواطنين ولكن يبدو أن هناك بعض الاشخاص الذين يعطلون العمل العام دون سبب مقنع, مشيرا الي أن الغرف والمرافق الموجودة بالمبني السكني المستأجر لا تليق برجال القضاء والمحامين نهائيا وانها غير آدمية بالمرة. وأوضح أنه لابد من توفير مناخ مناسب لرجال القضاء وكذلك المحامون للعمل والفصل في قضايا و منازعات المواطنين, بالاضافة الي التأمين الجيد للمحكمة لعدم هروب المساجين. وذكر مصطفي صباح أن المواطنين أصحاب القضايا وأهالي المتهمين يفترشون الشوارع أمام المبني المستأجر لعدم وجود أماكن واستراحات لهم أثناء الفصل في القضايا لضيق المقر, قائلا انه بافتتاح المبني الجديد سيتم القضاء علي كل هذه المشاكل. وفجر محمد المخلصاوي أمين عام محكمة طنطا الابتدائية مفاجأة بقوله إن سبب تأخير افتتاح محكمة السنطة الجزئية هو تأخر موافقة وزارة الداخلية علي تأمين المبني الجديد حيث تمت مخاطبتها للموافقة قائلا انه فور وصول الموافقة سيتم افتتاح محكمة السنطة الجزئية الجديدة. وأشار الي أنه تم تسلم المبني من المقاول وتم وضع كل الاستعدادات اللازمة للافتتاح لحين وصول موافقة وزارة الداخلية علي تأمين مبني المحكمة الجديد. وفي لقاء ل الأهرام المسائي مع عدد كبير من أعضاء النيابة الموجودين بمحكمة السنطة, أبدوا استياءهم الشديد من المبني الموجودين به الآن, مؤكدين أنهم لا يستطيعون مزاولة عملهم بحرية لأن المكان الموجودون به لايصلح أن يكون مقرا للمحكمة مطالبين بسرعة الانتقال للمبني الجديد خاصة أنه تم الانتهاء منه.
