استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على بناء 90 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله. واعتبرت الوزارة- في بيان لها- القرار استمرارا لسياسات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير عملية السلام، وفرص تطبيق حل الدولتين وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وتخريبا متعمدا لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المقبلة للمنطقة، وتمردا على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ودعت الوزارة كل الأطراف الرباعية الدولية، بالخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية السلام، ومبدأ حل الدولتين وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن إفشال المفاوضات، وفرض العقوبات الضرورية عليها ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والأممالمتحدة بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه من أجل إنهاء الاحتلال ومنحه الحق في تقرير المصير وبناء دولته على أرض وطنه وعاصمتها القدسالشرقية.
كما دعت كل دول العالم، بالمبادرة الفورية للاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدسالشرقية، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وقبولها عضوا كامل العضوية في الأممالمتحدة، والعمل الجاد من أجل فرض الحل العادل والشامل للصراع في المنطقة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي.