بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الواحدة والتسعين للجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة تامر محمود مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، خلفا لليبيا، ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد العربية. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة يوم 14 فبراير الجاري.
وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، بأن اللجنة التي تستمر أعمالها على مدى يومين ستناقش العديد من البنود أهمها تقرير الأمين العام للجامعة العربية "الجوانب الاقتصادية"، الذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة (90) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (90- 91).
وأضاف التويجري، في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع، أن اللجنة ستقوم بالتحضير للموضوعات المقترحة، التي من المقرر تضمينها في الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالدورة (24) المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مارس المقبل.
وتناقش اللجنة موضوع منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات، بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتنسيق مع البنك الدولي لتفعيل برنامج العمل الخاص بتقديم المساعدة الفنية في مجال تحرير التجارة في الخدمات.