بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة 91 للجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة تامر محمود مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة والصناعة ،خلفا لليبيا،ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد العربية.وتأتيهذه الاجتماعات ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس الاقتصاديوالاجتماعي المقررة يوم 14 فبراير الجاري صرح السفير محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية ب5الجامعةالعربية ان اللجنة التي تستمر اعمالها على مدي يومين ستناقش العديد من البنوداهمها تقرير الأمين العام للجامعة العربية(الجوانب الاقتصادية ) والذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة(90) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاعالاقتصادي بين دورتي المجلس(90- 91) واضاف التويجري –في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع –ان اللجنة ستقوم بالتحضيرللموضوعات المقترحة والتي من المقرر تضمينها في الملف الاقتصادي لمجلسالجامعة علي مستوي القمة الدورة ( 24 ) المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مارس المقبل.الى ذلك تناقش اللجنة موضوع منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحادالجمركي العربي و مراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات ، بداية من تحريرالتجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة ، وتحرير تجارةالخدمات بين الدول العربية والتنسيق مع البنك الدولي لتفعيل برنامجالعمل الخاص بتقديم المساعدة الفنية في مجال تحرير التجارة في الخدمات. واوضح التويجري ان مرحلة الإتحاد الجمركي العربي سيتم مناقشتها من خلال لجنتين فنيتين هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ولجنة القانون الجمركيالعربي الموحد وذلك لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة في إطارالإتحاد الجمركي، والتي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي،وتم إضافتها إليأقسام البرنامج التنفيذي للإتحاد، وبنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدولالعربية ومتطلبات التطوير لتعزيز المنافسة كوسيلة لضمانكفاءة تخصيص الموارد لأي اقتصاد ، وانتهاءا بدور الإحصاءات التجاريةوأهميتها في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىوالاتحاد الجمركي العربي ، فضلا عن متابعة استكمال كامل فصول وبنودقواعد المنشأ العربية غير المتفق عليها لرفعها إلي اللجنة ، وتطويرقاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية ، لتصنيف البيانات الإحصائية وإيجادالنظام التصنيفي للسلع لخدمة الجمارك ووضع تعريفه جمركيه محدده ولأغراض البياناتالإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها، ومطروح أيضا علي جدول الأعمال مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ،ومشروع لتعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية تمهيدا لعرضها عليعلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لمرا جعة صياغتها من الناحية القانونية قبلعرضه علي مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري لاعتماده. وكذلكمطروح علي جدول الأعمال موضوع انضمام الدول العربية إلي بروتوكول مدريد للتسجيلالدولي للعلامات التجارية لأهميته من الناحية الاقتصادية.