وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى حول برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه نشب خلاف حاد بين نواب حزب الحرية والعدالة من جانب، وبين نواب التيار السلفى الذين طالبوا بعرض هذه الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر لأخذ الرأي، وطالبوا بإعادة النظر فى الاتفاقية بجلسات لاحقة، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
ويتم تنفيذ برنامج الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل 90 مليون يورو مقدم من الاتحاد الأوروبى وشركاء التنمية الأوروبيين، ويساهم بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 45 مليون يورو فى صورة قرض، والاتحاد الأوروبى بمبلغ 15 مليون يورو عبارة عن منحة، كما يساهم الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو من موازنته باعتباره الجهة المستفيدة والمنفذة للبرنامج.
ويستهدف البرنامج توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على إعادة تطوير بعض المناطق المختارة ذات الكثافة السكانية العالية، والتى يوجد بها عدد كبير من الفقراء والمتضررين، كما يستهدف البرنامج قاطنى المناطق المستهدفة والعاطلين وأرباب العمل الباحثين عن العمالة المؤهلة والاهتمام بالمناطق الريفية والحضرية والأكثر فقرا.