ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقى، الاثنين، الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة، بشأن الموافقة على مظلة جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن برنامج التنمية المجتمعية، للمساهمة بحزمة تمويلات بلغت 60 مليون يورو مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 45 مليون يورو في صورة قرض والاتحاد الأوروبي 15 مليون يورو فى صورة منحة فضلا عن 3 ملايين إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي كمساعدة فنية، وذلك بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو لضمان جدية المشروع. يذكر ان الهدف من تلك الاتفاقية هو إعادة تأهيل المساكن بالمناطق العشوائية غير المخططة لتوفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة والتدريب المهني، حيث سيتم توقيع اتفاقية التمويل بين البنك المركزى المصرى والصندوق الاجتماعى للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستتثمار الأوروبى بشروط مالية جاء فيها سعر الفائدة يصل إلى 55% على فترة سداد 20 عاما بأقساط نصف سنوية وفترة سماح 5 سنوات، مع إعفاء الحكومة المصرية للجهات المانحة من الضرائب.