قدم عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر الوطني، مبادرة لحل أزمة تراجع الاحتياطي النقدي فيما يتعلق بتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًاً أن، "الوضع الراهن، من شأنه، أن يؤدى بنا، حكومةً ومعارضةً، إلى اتخاذ خطوات سريعة، من اجل ترتيب الأولويات، وتعبئة مختلف القدرات، لمواجهة الوضع ،الخطير المترتب على تلك التطورات". وتشمل نصوص المبادرة، إعادة النظر في مواعيد الانتخابات، التي من المتوقع، أن تجرى في إطار مواعيد تتداخل، مع وصول الاحتياطي النقدي، إلى نقطة الصفر، «مارس أو إبريل القادمين»، وإصدار قرار بتأجيلها على الأقل لستة أشهر، وإعادة النظر في فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وفى فكر بعض المؤثرين في سياساته.
ويأتي على رأس هذه الأولويات، مراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة، والتي بدورها تضيف إلى الدخل القومي، حوالى «12%» من مدخلاته، وتعالج بشكل فعال، جزءً غير بسيط من البطالة المتفشية، وتحديدًاً في أوساط الشباب.
وفيما يتعلق بكيفية المواجهة الشاملة للأزمة الاقتصادية التي على وشك الانفجار، بكل الآثار الخطيرة المتوقعة سياسية وإقتصادية وأمنية، أشار موسى فى تصريحات صحفية اليوم، أن "تغيير التوجه المركز أساساً على قرض صندوق النقد الدولي أوعلى البحث عن منح ودائع أو قروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري، ولابد من التشاور في هذا الشأن بصفة عاجلة، مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجى وغيرها.