أطلق عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، مبادرة لإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تمر به مصر في الفترة الحالية. وقال عمرو موسى "كان إعلان البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على الأقل في الوقت الحالي، مؤشراً قوياً لاحتمالات اقتصادية ومالية غاية في السلبية، من المتوقع أن تظهر آثارها القاسية بطريقة غير مسبوقة على حياة المواطن المصري خلال الشهور الثلاثة القادمة على الأكثر". وأضاف موسى "هذا الوضع من شأنه أن يؤدي بنا حكومةً ومعارضةً إلى إجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات، وتعبئة مختلف القدرات لمواجهة الوضع الحالي الخطير المترتب على تلك التطورات". وطالب عمرو موسى بضرورة إعادة النظر في مواعيد الانتخابات، التي ينتظر أن تجرى في إطار مواعيد تتداخل مع وصول الاحتياطي النقدي إلى نقطة الصفر، وإصدار قرار بتأجيلها على الأقل لستة أشهر. وأكد رئيس حزب المؤتمر على ضرورة إعادة النظر فى فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وفي فكر بعض المؤثرين في سياساته، ويأتي على رأس هذه المراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة، التي تضيف إلى الدخل القومي حوالى 12% من مدخلاته، وتعالج بفعالية وبسرعة جزءً غير بسيط من البطالة المتفشية، وخصوصا في أوساط الشباب. وأوضح عمرو موسى "أما ما يتعلق بكيفية المواجهة الشاملة للمشكلة أو للأزمة الاقتصادية التي على وشك الانفجار، بكل الآثار الخطيرة المتوقعة السياسية والاقتصادية والأمنية، أرى تغيير التوجه المركز أساسا على قرض صندوق النقد الدولي أو على البحث عن منح ودائع أو قروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري والتشاور في هذا الشأن بصفة عاجلة مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وغيرها". وتبنى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني اقتراح عمل سلة نقدية، تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد المصري، وصاحبة المصلحة في تحقيق الاستقرار الدولي، ويأتي على رأسها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة، بالإضافة إلى تركيا وماليزيا وإندونيسيا، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد، لتشكيل خط ائتماني في حدود ال 12 مليار دولار الضرورية حالياً وفورياً لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وإعادة تأهيله تكون فقراته الأساسية قرض الصندوق الدولي وقيمته 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، وال 480 مليون دولار الموقوفة في الكونجرس الأمريكي، ومثلها من الاتحاد الأوروبي، و خط ائتماني تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة بمبلغ 5 مليار دولار استكمالا لمبلغ ال 12 مليار دولار المطلوبة بصفة عاجلة. أما عن قطاع الطاقة فطالب عمرو موسى بضرورة مواجهة مشكلة العجز المالي الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول والغاز، بهدف استعادة عملية الإنتاج التي تقوم بها تلك الشركات في مصر، وذلك من خلال فترات سماح وإعادة جدولة الديون التي تتحمل بها الدولة، ما يسمح بوقف الاستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين والعودة إلى تصديرها. وأكد صاحب المبادرة على ضرورة أن تأخذ هذه المبادرات الجانب الاجتماعي في حسابها، وأساسها عدم تحميل الطبقة الفقيرة أية أعباء إضافية خلال عملية إعادة تأهيل الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا كله يعتبر مقدمة لعملية أكبر لإنقاذ مصر، وإنقاذ الاقتصاد المصري أساساً خلال المؤتمر المقترح الذي يمكن أن يُنظر في خطة خمسية، تستهدف تعبئة 100 مليار دولار تحت عنوان مشروع الإنقاذ الاقتصادي المصري. وكشف عمرو موسى أن هذا كله سيضع على مصر التزامات بتطبيق نظم الحكم الرشيد، والاستعداد لسياسات اقتصادية واجتماعية لمواجهة الالتزامات المترتبة على عملية الإنقاذ، وإعادة الأمن إلى الشارع ومعها إعادة الاطمئنان إلى نفس المواطن، وهو ما يتطلب كذلك بدء عملية مصالحة وطنية وهدنة سياسية، والامتناع عن أية سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أي حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية الشاملة، في الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي، والمتمشي مع التحديات القائمة، مؤكدا على ضرورة وجود حكومة جديدة تعكس وحدة وطنية، وتعاملاً سديداً يتحمل مسؤوليته الوسط السياسي المصري كله.
