أكدت واشنطن أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي جمعت خلال السنوات الأخيرة مبالغ طائلة من الأموال المدفوعة كفدية لإطلاق رهائن في منطقة الساحل، داعية المجتمع الدولي إلى عدم التهاون في هذا الموضوع.
وكانت السفيرة الأميركية السابقة في مالي فيكي هادلستون، تحدثت في وقت سابق على قناة "أي تيلي" الفرنسية عن إشاعة تفيد بأن فرنسا ودولا أوروبية أخرى دفعت ملايين الدولارات للإفراج عن رهائن في الساحل، خصوصا أولئك الذين خطفوا في النيجر عام 2010.
وردت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قائلة: "إننا نشاطر السفير هادلستون مخاوفها.. القاعدة في المغرب الإسلامي ومجموعات أخرى يستخدمون عمليات خطف الرهائن كمصدر رئيسي للتمويل.. نواصل تشجيع شركائنا وحلفائنا في المجتمع الدولي على الرفض القاطع لأي تعاون مع عمليات خطف الرهائن وانتهاج سياسة بعدم التهاون بتاتا".
وأضافت، "في حال العكس، ما نفعله فقط هو تعبئة صناديق الإرهابيين" بالأموال، من دون تأكيد المبالغ ولا البلدان الأوروبية التي تحدثت عنها هادلستون.
وأوضحت هادلستون، أن "ثمة شائعة بأن الفرنسيين دفعوا فدية كبيرة، تصل ربما إلى 17 مليون دولار لقاء تحرير رهائن خطفوا في منجم لليورانيوم في النيجر عام 2010".
وفي كتاب صدر مطلع العام 2012، أشار سيرج دانيال مراسل إذاعة فرنسا الدولية ووكالة فرانس برس في باماكو إلى مبالغ دفعت كفدية للإفراج عن الرهائن بطريقة أكثر دقة من السفيرة الأميركية السابقة.
وأوضحت نولاند، "أننا نعتقد أن القاعدة في المغرب الإسلامي تواصل محاولاتها للحصول على أموال كفدية، ونعتقد أنها تنجح غالبا في ذلك".
وردا على سؤال بهذا الشأن في بروكسل، أجاب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه، "لا وجود لمسائل مالية يمكن طرحها" في هذه القضية".
