رفض حزب التجمع بالإسكندرية، اليوم الخميس، تصريحات الدكتور محمود شعبان؛ أحد شيوخ الفضائيات، والتي تعتبر جزاء أعضاء جبهة الإنقاذ وقياداتها في شريعة الله هو القتل، وأشار "الحزب" إلى أن هذه التصريحات تجيز بشكل واضح إراقة دماء أعضاء الجبهة، مطالبا بمحاكمة كل من يدعو أو يحرض على قتل المتظاهرين وقيادات العمل السياسي. وقال أحمد سلامة، أمين الإعلام بالحزب ل"الشروق": "لدينا مثال حي لما حدث في تونس، حين صدرت فتوى من أحد الجهلاء بقتل شكري بلعيد؛ القائد اليساري الحقوقي، وتم قتله في اليوم التالي"، مشددا على ضرورة اتخاذ الأزهر الشريف لدوره الحقيقي والتصدي لمثل هذه الفتاوى ومعاقبة أصحابها.
وحذر "سلامة" من تحول الدولة المصرية إلى غابة جديدة حال سكوت الحكومة على مثل هذه الفتاوى والتحريضات، وعدم التعلم من واقعة مقتل المفكر فرج فودة، الذي كان يكشف التيارات المتطرفة ويعريهم، حيث لم يجدوا وسيلة سوى قتله، وكذلك محاولة قتل الأديب نجيب محفوظ، على أيدي شخص لا يجيد القراءة والكتابة، بناء على فتوى من أحد المتطرفين.
ومن جانبه أكد نادر بكار؛ مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، أن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تخرج من عالم بالشريعة، مطالبا شيخ الأزهر أن يتخذ موقفا حاسما ضد الدكتور محمود شعبان، بصفته منتسبا للأزهر، وألا يسكت على مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي بمصر.
وطالب "بكار" بإيقاف كل صور الإعلام التي تحرض على الفتنة أيا كان انتمائها، مشيرا إلى أن بعض القنوات الفضائية الإسلامية تسيء للتيار الإسلامي وهي تحسب أنها تكسب سمعة، قائلا "من حق من يشاء أن يعارض رئيس الجمهورية وأن يلتزم الإطار السياسي الذي تم الاتفاق عليه، وإلا لكان كل من تظاهر ضد مبارك ينطبق عليه حكم الدكتور محمود شعبان".
كما استنكر حزب الوطن، أي دعوات من شأنها زيادة الفرقة بين أبناء الوطن وخاصة تلك التي تبيح الدم وتحرض على القتل أيا كان مصدر تلك الدعوات، مدينا التحريض على العنف أو استخدامه.