أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اليوم الاثنين، أن وثيقة نبذ العنف التي وقع عليها رموز القوى السياسية بالأزهر الشريف، لم تلق اعتراضا من أي من الحضور أثناء مناقشتها، مؤكدا يقينهم بكل كلمة جاءت فيها، وأنه لا صحة لما يردده البعض أننا قد انسحبنا من التوقيع عليها.
وشدد البدوي على نبذ العنف بكل أشكاله وتجريم كل ممارساته، سواء كان من قبل أفراد أو حكومة، لافتا إلى أن أهم ما ميز ثورة 25 يناير سلميتها وتحضرها ووطنية من قاموا بها.
وتابع أن أعمال القتل والحرق والسلب والتحرش الذي يحاول البعض أن ينسبها لشباب الثورة، ما هي إلا محاولة للإساءة لشباب طاهر خرج في سلمية يعبر عن غضبه ورفضه لما آلت إليه ثورته التي سقط في سبيلها زملاؤه ولم يتحقق هدف واحد من أهدافها حتى الآن .
وأوضح رئيس حزب الوفد أن الثائر ليس من يحمل زجاجة مولوتوف أو كرات لهب أو من يعتدي على مؤسسة عامة أو خاصة، واصفا من يمارسون ذلك بالمجرمين، وأن مثل هذه الأفعال هي من أساليب الثورة المضادة بهدف الإساءة لشباب الثورة والمعارضة الوطنية.
وطالب البدوي أجهزة الدولة بضرورة محاكمة كل من يمول وينظم ويحرض على أعمال القتل والحرق وترويع الآمنين، سواء كانوا دولاً أو أفرادا، قائلاً: "نسمع ونقرأ كل يوم في وسائل الإعلام قيادات الحرية والعدالة يعلنون ويطالبون الرئيس بالإعلان عن المؤامرة التي تدبر ضد مصر والتمويل من دول خارجية وأفراد".
وأكد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الأزمة التي تشهدها البلاد هي أزمة سياسية لن تحل بقوانين تنظم حق التظاهر أو غيرها من تشريعات جديدة، وأن الحل ليس بالإجراءات الأمنية أو العناد السياسي والتحدي ومحاولة كسر الإرادة، موضحًا أن الأزمة في حاجة إلى حل سياسي يعيد للنسيج الوطني تماسكه ووحدته ويجدد الثقة بين أطراف المعادلة السياسية جميعا.
وأكد البدوي أن الحلول السياسية التي طرحتها جبهة الإنقاذ، توافقت مع العديد مما طرح من حلول من جانب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، والتي تتمثل في: حكومة وحدة وطنية، ولجنة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها، وتعيين نائب عام جديد، وإحالة الأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة إلى التحقيق القضائي العادل والعاجل.
وقال البدوي إن القوى الوطنية لم تكن يوما ضد الحوار؛ ولكنها ترفض الحوار الشكلي الذي ينتهي إلى ما قرره الفصيل الحاكم.
