أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على الاستمرار فى تنفيذ آليات تأمين الحصيلة الضريبية، وعلى رأسها الاعتماد على أساليب الدفع الإلكتروني، وعدم قبول المأموريات إلا المبالغ المالية البسيطة وفى حالة الضرورة. وأضاف عمر، خلال المؤتمر السنوى الثانى للمدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب، الذى نظمته شركة "إى فاينانس" بالتعاون مع مصلحة الضرائب، أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية لها دور مهم، حيث أنها أسهمت على مدار الأعوام الماضية فى مساعدة الضرائب على تقديم خدمة متميزة للمتعاملين معها، بجانب دورها الرئيسى فى تأمين الحصيلة الضريبية، بل وموظفى الضرائب أنفسهم، فى ظل المخاطر الأمنية المتزايدة التى تواجه المجتمع، بخلاف مخاطر تداول الأموال النقدية فى الظروف العادية كالخطأ فى عد النقود أو تزييفها أو التعرض لحادث سرقة.
وأشار إلى أنه يمكن لكافة الممولين حتى من لا يمتلك حسابا بنكيا منهم الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يوجد بفروع البنوك المشاركة أماكن خاصة لدفع الضرائب إلكترونيا، والمعروف باسم نظام "إى فاينانس"، وكل ما يتطلبه الأمر هو تقديم رقم الملف الضريبى للممول ليقوم الموظف بفرع البنك بالاضطلاع على قيمة الضرائب المستحقة طبقا للإقرار الضريبى المقدم من الممول، وبعد دفع تلك القيمة يتم إصدار شهادة بنكية تفيد بسداد الضريبة المستحقة.
وقال إن هناك كتيبا توزعه مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن أسماء وعناوين فروع البنوك التجارية المشاركة فى منظومة المدفوعات الإلكترونية حتى يختار ممولو الضرائب الفروع الأقرب لهم.
من جانبه، قال أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بالضرائب، إن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم أيضًا بدور واضح فى دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات)، والتى قد تصل لنحو أسبوعين.
وأضاف أنه بدلا من الانتظار لعدة أيام حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزى لكى يمكن الإنفاق منها على برامج الموازنة، فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا، وبالتالى يمكن الإنفاق منها من ثانى يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة المتاحة للحكومة، وبالتالى يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيض لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة.
وحول مزايا المدفوعات الإلكترونية للممولين، أكد أسامة توكل، أنها تتمثل فى تبسيط عملية السداد وإتاحتها فى عدد كبير من المنافذ تبلغ حاليا 1845 فرعا بنكيا، بجانب إمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافى للمأمورية التابع لها الممول، وأيضا إتاحة منافذ إلكترونية للممول، والذى يمكنه السداد من مقر مكتبه، عبر شبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة، بجانب السرعة فى تسجيل عملية السداد بملفات الممولين.
وأشار إلى أن النظام الإلكترونى لا يشترط وجود حساب للممولين للاستفادة من خدماته، فيمكن للممول أن يدفع نقدًا بفروع البنوك.
ومن جانبه، قال خالد عباس نائب رئيس هيئة البريد، إن البريد حرص على الانضمام لمنظومة المدفوعات الإلكترونية للمستحقات الحكومية، بعد النجاح الذى حققه البريد من خلال مشاركته فى منظومة صرف المعاشات إلكترونيا، والتى يستهدف من خلالها خدمة مليون مستحق لمعاش بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن الهيئة تدعم نظام المدفوعات الإلكترونية من خلال 4 آلاف منفذ وشبكة توزيع، منها 800 خط توزيع فى الريف والحضر والمدن والمناطق الراقية والعشوائية، لافتا إلى أن البريد يطور آليات عمله ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.
