أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على استمرار تنفيذ آليات تأمين الحصيلة الضريبية، وعلى رأسها الاعتماد على أساليب السداد الإلكتروني وعدم قبول المأموريات إلا المبالغ المالية البسيطة وفي حالة الضرورة. وقال رئيس مصلحة الضرائب خلال المؤتمر السنوي الثاني للمدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب الذي نظمته شركة “إي فاينانس” بالتعاون مع مصلحة الضرائب أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية لها دور هام، وأسهمت على مدار الأعوام الماضية في مساعدة الضرائب على تقديم خدمة متميزة للمتعاملين معها، بجانب دورها الرئيسي في تأمين الحصيلة الضريبية بل وموظفي الضرائب أنفسهم في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة التي تواجه المجتمع، بخلاف مخاطر تداول الأموال في الظروف العادية كالخطأ في عد النقود أو تزييفها أو التعرض لحادث سرقة. وأضاف أنه يمكن لجميع الممولين حتى من لا يمتلك حسابا بنكيا منهم الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يوجد بفروع البنوك المشاركة أماكن خاصة لدفع الضرائب إلكترونيا، والمعروف باسم نظام “إي – فاينانس”، وكل ما يتطلبه الأمر هو تقديم رقم الملف الضريبي للممول ليقوم الموظف بفرع البنك بالاضطلاع على قيمة الضرائب المستحقة طبقا للاقرار الضريبي المقدم من الممول، وبعد دفع تلك القيمة يتم إصدار شهادة بنكية تفيد بسداد الضريبة المستحقة. وأوضح أن هناك كتيبا توزعه مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن أسماء وعناوين فروع البنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية حتى يختار ممولي الضرائب الفروع الأقرب لهم. بدوره، قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بالضرائب، إن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم أيضا بدور واضح في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات) والتي قد تصل لنحو أسبوعين. وأضاف أنه بدلا من الانتظار لعدة أيام حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الإنفاق منها على برامج الموازنة، فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا، وبالتالي يمكن الإنفاق منها من ثاني يوم لتحصيلها من الممول، ما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيضا لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة. وحول مزايا المدفوعات الإلكترونية للممولين، أكد توكل أنها تتمثل في تبسيط عملية السداد وإتاحتها في عدد كبير من المنافذ تبلغ حاليا 1845 فرعا بنكيا بجانب إمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمأمورية التابع لها الممول وأيضا إتاحة منافذ إلكترونية للممول والذي يمكنه السداد من مقر مكتبه، عبر شبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة، بجانب السرعة في تسجيل عملية السداد بملفات الممولين. وأشار توكل إلى أن النظام الإلكتروني لا يشترط وجود حساب للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول أن يدفع نقدا بفروع البنوك. فيما قال خالد عباس نائب رئيس هيئة البريد إن البريد حرص على الانضمام لمنظومة المدفوعات الإلكترونية للمستحقات الحكومية، بعد النجاح الذي حققه البريد من خلال مشاركته في منظومة صرف المعاشات إلكترونيا والتي يستهدف من خلالها خدمة مليون مستحق لمعاش بنهاية العام الحالي. وأضاف أن الهيئة تدعم نظام المدفوعات الإلكترونية من خلال 4000 منفذ وشبكة توزيع منها 800 خط توزيع في الريف والحضر والمدن والمناطق الراقية والعشوائية، لافتا إلى أن البريد يطور آليات عمله ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.
