ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه بحسب تقرير عام للمفتشين فإن المسئولين الأمريكيين في أفغانستان فشلوا في التأكد من أن الوقود المشترى لقوات الأمن الأفغانية في الأعوام الأخيرة لم يأت من إيران، وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الأمريكية. وأشار التقرير الذي نقلته الصحيفة - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن الأمور ستزداد صعوبة من أجل ضمان خضوع المساعدات التي تتلقاها أفغانستان للعقوبات المفروضة على إيران، في الوقت الذي يستمر فيه تقلص التواجد العسكري الأمريكي في البلاد على مدار العامين المقبلين.
وأوضحت الصحيفة، أن الولاياتالمتحدة تنوي البدء بتقديم منحة وقود، من أجل القوات الأفغانية إلى وزارة الدفاع الأفغانية، في شهر مارس المقبل، بدءا من إمداد الوحدات في الميدان بشكل مباشر.
وقال المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، جون سوبكو فى بيان "يوضح تقريرنا مجددا الأهمية الكبيرة التي تمثلها عملية الإشراف في التعاقدات، ومن الضروري أن تواصل وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ القيود الصارمة على عملية إمداد الوقود من أجل ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب في انتهاك العقوبات الإيرانية".
وأشارت الصحيفة إلى، أنه في الفترة ما بين عامي 2007 و2012، وبحسب التقرير، لم يكن لدى الحكومة الأمريكية طريقة يعتمد عليها في التحقق من أن المزودين الأفغان لا يشترون من إيران مع من قاموا بإمداد القوات الأفغانية بوقود تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار تقريبا.
ولفتت إلى، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" طلبت من الكونجرس 323 مليون دولار من أجل مشتريات الوقود لقوات الأمن الأفغانية خلال عام 2013.
ونوهت إلى أن مسئولي الجيش الأمريكي، يقدرون بأن الجيش الأفغاني يحتاج إلى 8.2 مليار دولار من أجل ضمان تسيير مركباته الأمنية في الفترة ما بين عامي 2014 و2018.
وأشارت الصحيفة إلى، أن أفغانستان تستورد معظم نفطها من روسيا وتركمانستان وإيران، موضحة أن المحققين من مكتب المفتش العام تبين لهم أن بعض الوقود المستورد من دول مجاورة أخرى، ربما تم مزجه بالوقود الإيراني.
