ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه بحسب تقرير عام للمفتشين فإن المسئولين الأمريكيين فى أفغانستان فشلوا فى التأكد من أن الوقود المشترى لقوات الأمن الأفغانية فى الأعوام الأخيرة لم يأت من إيران، وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الأمريكية. وحذر التقرير ، الذى نقلته الصحيفة على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس ، من أن الأمور ستزداد صعوبة من أجل ضمان خضوع المساعدات التى تتلقاها أفغانستان للعقوبات المفروضة على إيران فى الوقت الذى يستمر فيه تقلص التواجد العسكرى الأمريكى فى البلاد على مدار العامين المقبلين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولاياتالمتحدة تنوى البدء بتقديم منحة وقود من أجل القوات الأفغانية إلى وزارة الدفاع الأفغانية فى شهر مارس المقبل بدءا من إمداد الوحدات في الميدان بشكل مباشر.
وقال المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو فى بيان "يوضح تقريرنا مجددا الأهمية الكبيرة التى تمثلها عملية الإشراف في التعاقدات، ومن الضرورى أن تواصل وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ القيود الصارمة على عملية إمداد الوقود من أجل ضمان عدم استخدام أموال دافعى الضرائب فى انتهاك العقوبات الإيرانية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الفترة ما بين عامى 2007 و2012، وبحسب التقرير، لم يكن لدى الحكومة الأمريكية طريقة يعتمد عليها فى التحقق من أن المزودين الأفغان لا يشترون من إيران مع قاموا بامداد القوات الافغانية بوقود تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار تقريبا.
ولفتت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" طلبت من الكونجرس 323 مليون دولار من أجل مشتريات الوقود لقوات الأمن الأفغانية خلال عام 2013.
ونوهت إلى أن مسئولى الجيش الأمريكى يقدرون بأن الجيش الأفغانى يحتاج إلى 2.8 مليار دولار من أجل ضمان تسيير مركباته الأمنية فى الفترة ما بين عامى 2014 و2018.
وأشارت الصحيفة إلى أن أفغانستان تستورد معظم نفطها من روسيا وتركمانستان وإيران، موضحة أن المحققين من مكتب المفتش العام تبين لهم أن بعض الوقود المستورد من دول مجاورة أخرى، ربما تم مزجه بالوقود الإيرانى.
