دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "نافي بيلاى"، القوى السياسية في مصر إلى التوجه نحو حوار جاد، من أجل وقف الغضب والسخط وحالة الاستقطاب الخطرة الكامنة وراء الاحتجاجات الحالية، معلنة ترحيبها بدعوة الرئيس محمد مرسي للقوى السياسية للحوار . و دعت بيلاي ،في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى معالجة المسائل الرئيسية، التي أثارتها المعارضة، فيما يتعلق بالدستور والقضاء، معتبرة تلك النقاط أمورًا جوهرية، من أجل أن تجد مصر طريقها نحو الاستقرار والوحدة الوطنية .
كما دعت الحكومة لإعادة النظر بصورة عاجلة في طريقة استجابتها للأحداث في مصر، وإلى بذل جهد أقوى بكثير، من أجل استيعاب وجهات نظر المعارضة، وكذلك اتخاذ إجراءات ملموسة، لمعالجة المخاوف العامة، مؤكدة أن هذه الخطوات تعتبر ضرورية، لزيادة المشاركة على الصعيد الوطني، سواء فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية أو القانونية والمؤسسية والاقتصادية .
وحذّرت من انتشار العنف جراء الأحداث الحالية، معربة عن انزعاجها من العدد المتزايد لحالات الوفاة، مشيرة إلى أن الأحداث المأساوية فى مصر، خلال الأيام الماضية، قد أظهرت أن مصر لاتزال غير مستقرة، على حد قولها .
و دعت بيلاي كافة الأطراف السياسية في مصر إلى الامتناع عن اللجوء للعنف، وتسوية خلافاتهم سلميًا، دون المساس بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي .
وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وقوع الكثير من حوادث التحرش الجنسي بميدان التحرير، خلال مظاهرات يوم 25 يناير والأيام التالية، وشجبت إفلات من يقومون بتلك الأفعال من العقاب فى ساحة عامة، مطالبة السلطات بتوفير الحماية اللازمة لمنعها، وكذلك تحريك الدعوى ضد المتورطين فيها .
ودعت إلى إجراء تحقيقات فورية في الحوادث الأخيرة، والقيام باستعراض شامل لأساليب إدارة الشرطة لتلك الأزمة، مشددة على ضرورة أن تصحب حالة الطوارىء، التي أعلنها رئيس الجمهورية رقابة قضائية لحماية حقوق الإنسان .