قررت تركيا وفرنسا إعادة إطلاق مباحثاتهما في مجال الطاقة النووية المدنية، جاء الإعلان عن هذا القرار؛ إثر مباحثات عقدت اليوم الأربعاء، في إسطنبول، بين وزير الطاقة التركي، تانر يلديز، ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، نيكول بريك.
وقالت بريك للصحفيين؛ إثر المباحثات مع الوزير التركي: "بحثنا مع الوزير مشاريع هامة لتركيا في مجال التجهيزات النووية، وفرنسا تملك قطاعًا ممتازًا في هذا المجال، ومن الطبيعي أن تكون لدينا مباحثات".
وأضافت "أنا أستمع إلى حاجات تركيا وأستجيب، ما نامله هو أن تملك تركيا أفضل تكنولوجيا والأكثر أمنًا، ونحن نعرف كيف نفعل ذلك".
ومن جانبه، قال يلديز: "نحن على اطلاع تام بالتكنولوجيا النووية، التي طورتها فرنسا، سنجري سلسلة من المباحثات (مع فرنسا) وسنرى ما هي المشاريع التي سنعهد لهم بها".، إلا إنه أضاف "المواضيع ذات الأهمية الكبيرة مثل النووي لا يمكن المضي فيها بمعزل عن القضايا الدولية".
وتنوي تركيا إقامة ثلاث محطات نووي في غضون خمسة أعوام، لتقليص تبعيتها للخارج في مجال الطاقة؛ حيث أبرمت في 2010 مع روسيا اتفاقًا، لبناء محطة أولى بأكيويو في محافظة مرسين (جنوب)، ومن المقرر أن ترسي تركيا عطاء محطة أخرى قبل نهاية الشهر، وسط تنافس بين الصين وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، وأعلنت شركة مختلطة بين ميتسوبيتشي اليابانية واريفا الفرنسية في الآونة الأخيرة، نيتها المشاركة في طلب العروض، لإقامة محطة ثالثة في تركيا.
ومنذ عقد مرت العلاقات بين باريس وأنقرة بعدة أزمات غذاها خصوصًا تبني فرنسا قانون تجريم إبادة الأرمن أو تجريم إنكار المحرقة. وأثرت هذه التوترات على نشاط الشركات الفرنسية في تركيا، خصوصًا عند إرساء عطاءات العقود الكبرى التابعة للدولة.
وكررت الوزيرة الفرنسية، الثلاثاء والأربعاء، لمخاطبيها الأتراك، أن زيارتها الأولى لهذا البلد، تمثل "إشارة سياسية" من جانب الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند، بعد العلاقات المتوترة مع سلفه نيكولا ساركوزي بأنقرة.
