أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، 5 دعاوى قضائية، تطالب ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله "نائباً عاماً، إلى جلسة 12 مارس للاطلاع والرد على تقرير المفوضين. كان عدد المحامين، على رأسهم المحاميين سمير صبري ومرتضى منصور، قد رفعوا 5 دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري، تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه.
وقالت صحف الدعاوى: "إن رئيس الجمهورية خالف القواعد القانونية المستقرة بقرار تعيينه النائب العام الحالي".