اعترضت غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات، علي المشروع المقدم من نقابة الصيادلة إلى مجلس الشورى، بإنشاء هيئة خاصة للدواء، بتمويل قيمته مليار جنيه سنويا، على أن تتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويكون هدفها المحافظة على صحة المواطنين، وضمان سلامة الأدوية، والمنتجات الصيدلية، ومشتقات الدم، والأدوية البيطرية. واعتبرت مصادر في غرفة صناعة الأدوية، رفضت الكشف عن اسمها، أن "إنشاء هذه الهيئة يعد إهدارا صريحا للمال العام"، مضيفة ل«الشروق»، أن "هذه الهيئة سيتم تمويلها من الدولة وشركات الأدوية، من خلال فرض ضريبة 5.% على مبيعات الأدوية، وهي نسبة ستحملها شركات الأدوية على المستهلكين".
وأوضحت المصادر أن المادة 11 من مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى، والخاصة بإيرادات الهيئة، تنص تخصيص 0.5% من قيمة بيع الأدوية، وغيرها من المستحضرات الحيوية، لتمويل الهيئة، مشيرة إلى أن " قيمة هذه المبيعات تزيد على 100 مليار جنيه سنويا، يمثل بيع الأدوية وحده منها 20 مليار جنيه سنويا، وبالتالي فإن نسبة ال0.5% تمثل نصف مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى مقابل للخدمات المؤداة للغير من تسجيلات بإدارة الصيدلة، ومصاريف متنوعة في معامل الوزارة والتراخيص، مما يمثل دخلا سنويا يفوق المائة مليون جنيه، وبالتالي فأن دخل الهيئة لن يقل عن المليار جنيه، دون تحديد أوجه الصرف في القانون".
واستنكرت الغرفة ما وصفته ب"تصرف نقابة الصيدلة في سوق الدواء، وفقا لمصالحها الشخصية"، مؤكدة أن "المواطن البسيط هو الذي يتحمل الفاتورة في النهاية، علي حد وصفها.
ومن جانبه، شدد وكيل النقابة العامة للصيادلة، د.سيف الله إمام، على ضرورة إنشاء هيئة الأدوية المصرية، علي غرار الأمريكية "FDA"، التي تختص بالشئون الصيدلية تسجيلا وتسعيراً ورقابة وتفتيشا، خاصة مع اتساع شئون الدواء في مصر، على حد قوله، وهو ما يستوجب إنشاء هيئة مستقلة جامعة وشاملة، تخرج عن النطاق الضيق الحالي، الممثل في إدارة مركزية للصيدلة تابعة لوزارة الصحة.
وأضاف إمام، ل«الشروق»، أن "الهيئة هي خطوة طال انتظارها، وليست إهدارا للمال العام، فالمشروع يعد أحد المطالب الأساسية للصيادلة طوال السنوات الماضية، لأنه سيساهم في وصول الدواء الآمن إلى المريض المصري، والتأكد من سلامته، ورفع مستوى القطاع الدوائي المصري، وتطويره، ووضع حلول للعديد من المشكلات التي تواجه القطاع".
وأشار إمام، إلى أن نقابة الصيادلة أعدت مشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء، الذي استغرق إعداده أكثر من 6 شهور، بالتعاون مع كليات الصيدلة، وشركات الأدوية، وإدارة الصيدلة، وتم تقديم مسودة المشروع الذي احتوى على 14 مادة.
