التقت هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة، الدكتور محمد مصطفي حامد، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد الوزير لشئون الصيدلة، والدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والدكتورة عبير بركات مساعد الوزير للطب الوقائي، والدكتور سعد زغلول مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور إبراهيم مصطفي مساعد الوزير للتأمين الصحي، كما حضر أيضاً المستشار القانوني للوزير الدكتور محمد محمود . قال الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن اللقاء تناول ضرورة وأهمية إنشاء هيئة الأدوية المصرية، علي غرار الأمريكية (FDA)، وتمت الموافقة من حيث المبدأ علي أهمية إنشاء هذه الهيئة، التي تعني بالشئون الصيدلية والدواء تسجيلاً وتسعيراً ورقابة وتفتيشا، وذلك لعمق واتساع شئون الدواء في مصر، التي تستوجب معها إنشاء هيئة مستقلة جامعة وشاملة، تخرج عن النطاق الضيق الحالي، كإدارة للصيدلة تابعة لوزارة الصحة. وأضاف "إمام" أنه تم مناقشة إمكانية ضم الغذاء إلي الدواء في هذه الهيئة، إلا انه رؤى تأجيل هذا الدمج الآن، مع إمكانية حدوثه مستقبلاً، أسوة بالهيئات العالمية في هذا الصدد. وأشار إلى أنه تم طرح إمكانية أن تكون تبعية هيئة الدواء للجهات الرقابية الدوائية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية، أو أن تظل خارجه كهيئة مستقلة رقابية. وأوضح أنه تم في نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين النقابة و مساعدي الوزير، للاتفاق علي كافة بنود هذه الهيئة التفصيلية. ولفت "إمام" إلى أن نقابة الصيادلة، كانت قد أعدت مشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء، بالتعاون مع كليات الصيدلة وشركات الأدوية وإدارة الصيدلة، وتم تقديم مسودة هذا المشروع، الذي احتوى على 14 مادة إلى مجلس الشعب المنحل، الذي اجتاز الموافقة المبدئية من رئيس المجلس، ثم لجنة المقترحات والشكاوي، التي أحالته إلى الجلسة العامة بالمجلس، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الصحة، إلا أنه تم صدور قرار بحل مجلس الشعب، وأصبح الأمر معلقاً، وهو ما استدعي إعادة طرحه هذه المرة علي وزير الصحة الجديد، حتى يكون المشروع جاهزاً، ومتوافقا عليه، لاستكمال طرحه على البرلمان الجديد بعد انتخابه.
