كشف مصدر قضائي أن وفد من حركة "قضاة من أجل مصر" ذهب للقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكي، اليوم الخميس، للتباحث معه حول أزمة النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والتأكيد على ضرورة بقائه في منصبه. وقال المصدر في تصريحات ل«الشروق» اليوم: "إن لقاء حركة قضاة من أجل مصر جاء كرد فعل مضاد للاجتماع الذي عقد بين وزير العدل وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة وعدد من رؤساء أندية الأقاليم الاثنين الماضي، والذين طالبوا مكي بالتدخل لإقناع إبراهيم بتقديم استقالته".
وأضاف المصدر، رافضاً ذكر اسمه، أن وفدًا يضم 15 عضوًا من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر يتقدمهم المستشارون وليد شرابي، ومحمد عوض، ومحمد عطا الله، توجه صباح أمس إلى مقر وزارة العدل وطلب مقابلة المستشار أحمد مكي، بناء على موعد تم تحديده مسبقًا وبالفعل استقبلهم وزير العدل في مكتبه. وأشار المصدر إلى أن "الوفد طالب المستشار أحمد مكي في مذكرة رسمية بعدم التدخل مطلقًا سواء بالسلب أو الإيجاب في أي أمر يتعلق باستمرار النائب العام في منصبه أو عدمه حفاظًا على استقلالية القضاء، خاصة أن مكي يتولي منصبًا تنفيذيًا، وطالبوه بألا ينسى أنه من أقطاب تيار استقلال السلطة القضائية منذ أمد بعيد". ومن جانبه قال المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إنه: "ليس من حق أي شخص أن يطالب النائب العام بتقديم استقالته من منصبه، خاصة أن الدستور الجديد الذي تم إقراره قد نص على بقائه لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغله المنصب"، مشددًا على رفض تدخل المستشار أحمد مكي بصفته وزيرًا للعدل في أعمال السلطة القضائية". وأكد شرابي ل«الشروق»، أن استقالة إبراهيم جاءت وليدة الإكراه وأصبحت هي والعدم سواء.
