التقى وفد من حركة قضاة من أجل مصر بالمستشار أحمد مكى وزير العدل لمطالبته بعدم التدخل فى أزمة النائب العام وأعضاء النيابة العامة. وأفادت مصادر إن وزير العدل سوف يفعل قانون الهيئة القضائية الخاص بالمتغيبين عن العمل من القضاة ووكلاء النيابة عبر إرسال خطابات إلى رؤوساء المحاكم الابتدائية من أجل القيام بتحركات حيال الأحداث ينظمها قانون السلطة القضائية. وأضافت المصادر إن جزاءات الانقطاع عن العمل تشكل جريمة أدبية ، إذا أمضى القاضى أو وكيل النيابة الفترة التى تنظمها القوانين فهو يعد مستقيلا من عمله.
