تقدم عبد الكريم على أحمد، من العاملين بشركة حاويات الإسكندرية بالبلاغ الثاني رقم 11 /2013 إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق و عصام شرف وزير النقل السابق ومحمد يوسف رئيس هيئة الميناء السابق، مطالبا بالتحقيق معهم استنادًا إلى الحكم الذي صدر أول أمس ببطلان عقد شركة الحاويات الصينية. وكان النائب العام قد أصدر قرارًا بإحالة البلاغ المقدم من العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات رقم 15786لسنة 2012 عرائض نائب عام، المقدم ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، واللواء محمد يوسف رئيس قطاع النقل البحري السابق إلى نيابة مينا البصل.
وطالب علي القسطاوي محامي العاملين في البلاغ بالتحقيق في حيثيات الحكم الصادر ببطلان عقد شركة الحاويات الصينية والحكومة المصرية وإعادة الأرصفة المخصصة لها إلى هيئة ميناء الإسكندرية، الذي شابه الفساد من قبل المسؤولين في هيئة ميناء الإسكندرية ووزارة النقل بالمخالفة للقانون.
وكشف المحامي في البلاغ، أن العقد المبرم بين الحاويات الصينية والحكومة المصرية تسبب فى الإضرار بالمصالح المالية بالدولة وإهدار ثروات الشعب، حيث ثبت فساد العقد من إصرار الجهة الإدارية على التعاقد على شخص بذاته وهو" السيد عبد العظيم لقمة".
وأشار المحامي أن الفساد اتضح أيضًا من طريقة التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة لا تتمتع بالسمعة الاعتبارية والشخصية الأهلية؛ وذلك بهدف الاستيلاء على الشركة الوطنية وعلى كل الموانئ.
ولفتت المحامي إلى محضر اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الشركة الذين قدموا على القسطاوي المحامي والذي كشف فساد الجهة الإدارية؛ حيث إن بنود العقد يثير علامات التعجب من الدوافع الحقيقية لموافقة الهيئة عليها؛ حيث لا يوجد ما يلزم الشركة بميعاد سداد مقابل الانتفاع أو وضع بند جزاء في حالة التأخير في السداد.
وطالب المحامي في نهاية البلاغ بالتحقيق في حيثيات حكمها الصادر ببطلان عقد شركة الحاويات الصينية والحكومة المصرية وتنفيذ الحكم بإعادة الأرصفة المخصصة لها إلى هيئة ميناء الإسكندرية.
