حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من أنه لن يتهاون مع الاحتجاجات الحاشدة للسُّنة والمناهضة للحكومة لأجل غير مسمى، لكنه قدم تنازلا في مواجهة مطالبهم من خلال الوعد بالإفراج عن بعض السجينات. وينطلق آلاف من السنة إلى شوارع العراق منذ أكثر من أسبوع، احتجاجًا على المالكي الذي يتهمونه بالتمييز ضد السنة، وبأنه يخضع لنفوذ إيران.
وأدت هذه الأحداث إلى احتمال زعزعة اتفاق تقاسم السلطة، في الوقت الذي يوجد فيه رئيس البلاد جلال الطالباني الذي يمثل قوة معتدلة في ألمانيا للعلاج، بعد إصابته بجلطة.
ومحافظة الأنبار، هي مهد الاحتجاجات وهي معقل للسنة في غرب العراق، ويغلق المتظاهرون طريقًا سريعًا رئيسيًا إلى الأردن وسوريا.
وفي مقابلة أجريت مع المالكي يوم الاثنين، قال: "إن هناك أجندات أجنبية وراء الاحتجاجات، التي قال، إنها غير دستورية".
وأضاف المالكي: "أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا أنه صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية"، وتابع: "لقد صبرنا عليكم كثيرًا، ولا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة."
ويطالب المحتجون، بإنهاء ما يعتبرونه تهميشًا للأقلية السنية التي كانت تهيمن على العراق حتى الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة، عام 2003، وأسفر عن الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.
وهم يريدون من المالكي إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب، التي يقولون إنه استغلها في ملاحقة الخصوم السياسيين؛ مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس وهو من السنة وفر بعد اتهامه بتشكيل فرق اغتيالات، وحُكم عليه غيابيًا بالإعدام.
