قال الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، إن الرئيس محمد مرسي يتحول لشخص فكاهي عندما يتحدث في الاقتصاد، حيث قال متباهيا إن معدل الاستثمار في مصر 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي متصورا أن ذلك إنجاز، وهو لا يعلم أن هذا المستوى كارثة تؤدي إلى بطء النمو ومحدودية الوظائف الجديدة بالمقارنة مع أعداد الداخلين لسوق العمل مما يؤدي لزيادة البطالة وما يترتب عليها من فقر.
وأضاف النجار: "للمقارنة فإن معدل الاستثمار الذي يؤثر جوهريا في حركة أي اقتصاد قد بلغ في الدول الفقيرة 24% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، وبلغ 37% في دول الدخل المتوسط المنخفض التي تعتبر مصر واحدة منها، وبلغ نحو 40% في دول شرق آسيا والباسيفيكي، وبلغ ذروته في الصين مسجلا 48%، وبلغ 41% في الجزائر، ونحو 36% في المغرب (راجع: World Bank, World Development Indicators 2011, p. 222-224) أما النمو فقد كان وفقا للبيانات الرسمية 5.1% عام 2010، وتراجع إلى 1.5% عام 2011 بسبب الاضطراب الذي أوجدته الثورة المضادة وسوء الإدارة الاقتصادية.
ولفت إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي كانت تشير إلى أنه سيبلغ 2% في العام 2012، لكنه سيتراجع على الأرجح إلى 1.8% بسبب الاضطراب السياسي الذي خلقه الرئيس بإعلاناته اللادستورية والتي أثرت سلبيا على الاقتصاد عموما، كما تأثرت السياحة سلبا بالعنف الذي مارسته عشيرة الرئيس ضد المعتصمين عند قصر الاتحادية، وأيضا بالصورة السلبية لغياب الشرطة عن منع الصدامات وتقاعسها عن حماية المحكمة الدستورية العليا.
واختتم قائلا: "احتياطي مصر من العملات الحرة والذي تراجع بحيث بات بالكاد كافيا لتغطية 3 شهور من الواردات السلعية، فإن البنك المركزي محق في بيانه الذي أصدره أمس وأعلن فيه أنه وصل إلى مستوى حرج. أما الديون الداخلية فقد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وبلغت نحو 1350 مليار جنيه. وإذا كانت ديون مصر قد بلغت 962 مليار جنيه في أول يناير 2011، فإن اقتراض حكومة د. مرسي لأكثر من 100 مليار جنيه في ستة أشهر يعني أنه خلال أربعة أعوام يمكن أن يقترض ما يعادل ما اقترضه مبارك في 30 عاما.... لمصلحة الرئيس عليه أن يركز على العمل لمعالجة المأزق الاقتصادي ويكف عن إطلاق التصريحات بمناسبة وبدون مناسبة في أمور لا يعلمها".
