أقام محمد عادل سليمان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتعيين أعضاء مجلس الشورى لمخالفته لنص المادة 230 من الدستور الحالى . وذكرت الدعوى أن القرار رقم 432 لسنة 2012 بتعيين أعضاء مجلس الشورى مخالف للشرعية الدستورية والقانونية حيث تنص المادة 230 من مشروع الدستور أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وخاصة نص المادة 41 التى تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ولما كانت المادة 230 من الدستور الجديد تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد لذلك فان هذا القرار يخالف الشرعية ومواد الدستور الجديد.