أقام محمد عادل سليمان والمركز المصرى للحقوق الأقتصادية والإجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف وبطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشورى لمخالفته لنص المادة " 230 " من الدستور الحالى وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 16524 لسنة 67 قضائية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته .
وذكرت الدعوى إن القرار رقم 432 لسنة 2012 بتعيين أعضاء مجلس الشورى مخالف للشرعية الدستورية والقانونية حيث تنص المادة " 230 " من مشروع الدستور الذى تمت دعوة المواطنيين للتصويت عليه يوم 15 ديسمبر على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى إنعقاد مجلس النواب الجديد " .
وأضافت " الدعوى " أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وخاصة نص المادة " 41 " التى تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية فور إنتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ولما كانت المادة 230 من مشروع الدستور الذى تمت دعوة المواطنين للتصويت عليه تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى إنعقاد مجلس النواب الجديد فغن هذا القرار يخالف الشرعية .