أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن "الاقتصاد الفرنسي حقق نموا طفيفا بمقدار 0.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2012". وذكر المعهد، في بيان له اليوم الجمعة، أن "هذا النمو الطفيف يرجع إلى تعافي الناتج المحلي وتحسن قطاع التجارة الخارجية مما يضع حدا لفصول متتالية من الركود أو الانكماش شهدها الاقتصاد الفرنسي".
وأشار إلى، أن "إجمالي الناتج المحلي قد تراجع بواقع 0.1% في الفترة ما بين شهري إبريل ويونيو الماضيين بعد ركوده خلال الربعين السابقين".
ويأتي هذا بينما أكد رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك آيرولت، في مطلع الأسبوع، أن "حكومته متمسكة بتوقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي 0.8% وعجز الموازنة 3% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2013، وذلك غداة تشكيك صندوق النقد الدولي في هذه الأرقام".
وقال آيرولت، إن "فرنسا تخوض معركة صعبة للنهوض ولا بد من الانتصار فيها، ويجب مواجهة تحدي النمو، وإذا كانت التوقعات متشائمة، فهذا لا يعني أنها ستهبط عزيمتنا، بالعكس، يجب أن تشكل دافعا أكبر لنا".
وكان صندوق النقد الدولي قد اعتبر في تقرير له يوم الجمعة الماضي، أن "فرنسا لن تتمكن من تحقيق وعدها بخفض العجز في ميزانيتها للعام 2013 إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي"، متوقعا من جهته نسبة 3.5%، ومؤكدا أيضا، أن "نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الفرنسي في 2013 ستكون نصف ما تتوقعه باريس وهي 0.4%".