اكد رئيس الوزراء الفرنسي جان-مارك آيرولت السبت ان حكومته متمسكة بتوقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي (0,8%) وعجز الموازنة (3% من اجمالي الناتج المحلي) للعام 2013، وذلك غداة تشكيك صندوق النقد الدولي في هذه الارقام. وقال آيرولت للصحافيين خلال زيارة الى مركز ايواء في باريس ردا على سؤال عما اذا كانت حكومته متمسكة بهذه الارقام "نعم، نحن متمسكون بها لانها هدف لا بد منه". وكان صندوق النقد الدولي اعتبر في تقرير الجمعة ان فرنسا لن تتمكن من تحقيق وعدها بخفض العجز في ميزانيتها للعام 2013 الى 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، متوقعا من جهته نسبة 3,5%، ومؤكدا ايضا ان نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الفرنسي في 2013 ستكون نصف ما تتوقعه باريس اي 0,4%. ولكن رئيس الوزراء الفرنسي شدد على ان "فرنسا تخوض معركة للنهوض ولا بد من الانتصار فيها، انها معركة صعبة". واضاف "يجب مواجهة تحدي النمو. اذا كانت التوقعات متشائمة فهذا لا يعني انها ستثبط عزيمتنا، بالعكس، يجب ان تشكل دافعا اكبر لنا". وكتب الصندوق في تقريره السنوي حول فرنسا والذي نشره بشكل مفاجئ قبل ايام معدودة من عيد الميلاد ان "آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في اوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين" تعاني منها فرنسا. والصورة التي رسمها التقرير ليست مفاجئة اذ ان الاوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن اساسا تبعث على التفاؤل. وقد حذر المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية الخميس من ان البلاد ستبدأ العام 2013 "من دون اندفاعة" في النمو. وسارع وزير الاقتصاد الفرنسي الى الرد على تقرير صندوق النقد، معتبرا ان تشخيص صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي الفرنسي يلتقي "الى حد بعيد مع تشخيص الحكومة". وقال الوزير بيار موسكوفيسي في بيان ان "صندوق النقد الدولي يشير الى ان ضعف النشاط في منطقة اليورو وتفاقم القصور في التنافسية بشكل مطرد منذ عشر سنوات هما العقبتان الرئيسيتان في وجه النمو الفرنسي".