جدد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مطالبته لحكومة هشام قنديل بوضع استقالتها تحت تصرف الرئيس، ليقرر مصيرها، بعد إقرار الدستور، وقال إن المحكمة الدستورية العليا سيُعاد تشكيلها»، مشيرًا إلى أن «الدستور يعلو ولا يُعلى عليه».
وأعلن الوزير في تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، بعد حضوره جلسة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، أن تقسيم الدوائر الانتخابية لن يتغير في قانون الانتخابات الجديد، الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الشورى، خلال أسبوع.
واتهم محسوب «كثيرًا من الجهات»، التي لم يسمها، بإعاقة إصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة، وأكد أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتحديد الحدين الأدنى والأقصى للرواتب.