سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حزب الحرية والعدالة: لن نسمح بإقرار قانون الصكوك المعيب الذى انفردت به «المالية» «النور»: الوزارة تسعى إلى توريط مؤسسة الرئاسة مع الشعب بالقانون الردىء
اكد حزبا الحرية والعدالة، ممثل جماعة الاخوان المسلمين، والنور السلفى، انهما لن يسمحا بإصدار قانون الصكوك الإسلامية بشكله الذى اعلنت عنه وزارة المالية قبل يومين والذى تمت مناقشته واقراره فى مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله الى السلطة التشريعية بعد استكمال المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، واتهم حزب النور وزارة المالية بتقديم نسخة مشوهة لقانون السندات لم تحصل على توافق من الحوار المجتمعى لإحراج مؤسسة الرئاسة فى هذا الوقت المضطرب فى تاريخ البلاد. «وزارة المالية تحاول توريط مؤسسة الرئاسة بهذا القانون المعيب الذى لا يمكن ان يكون قادرا على اضافة جديد للاقتصاد المصرى، وذلك كما فعلت فى مشروع الضرائب الذى اصدرته قبل الاستفتاء على الدستور مباشرة لتثير الشعب ضد الرئاسة»، بحسب ما قاله رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور، طارق شعلان، للشروق.
«رغم ان وزارة المالية دعت اطرافا عديدة من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة قانون الصكوك، فإنها تجاهلت كل المقترحات واكتفت بالقانون الذى اعدته فى صورته الأولية وعرضته على مجلس الوزراء»، أضاف شعلان.
واشار الى انه كان هناك ثلاثة مشروعات لقوانين للصكوك، الاول الخاص بوزارة المالية، والثانى الذى اعدته هيئة الرقابة المالية غير المصرفية لصكوك الشركات، والثالث الذى اعدته الاحزاب الاسلامية، واقترحت الاطراف المختلفة فى جلسة الحوار الوحيدة التى تمت مع المالية الدمج بين المشروعات الثلاثة بحيث يكون هناك قانون موحد وجيد، «خاصة ان الحضور كانوا من علماء قوانين الصكوك فى العالم، وساهموا فى وضع تلك القوانين فى دول الخليج مثلا»، لكن وزارة المالية اكتفت بمشروعها التى اعدته مسبقا والذى «لن يكون مفيدا، ولا يمكن ان نسمح بإقراره فى مجلس الشورى الذى سيتشكل فور الانتهاء من المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، وهى غالبا ما ستنتهى بقبول المصريين للدستور وفقا لمؤشرات النتائج الاولية».
«وحتى لو كانت نتيجة الاستفتاء بلا فإننا لن نسمح بتمريره فى اى جهة من الجهات لأنه لن يصدر قبل أن يخضع للحوار سواء من جهة الرئاسة او مجلس الشورى»، وفقا لأحمد النجار، مسئول ملف الصكوك فى حزب الحرية والعدالة، وقال إن الاحزاب والجمعيات التى شاركت فى جلسة الحوار التى استغرقت 10 ساعات مع المسئولين فى وزارة المالية، تعترض حاليا على الطريقة «غير اللائقة التى تعاملت بها وزارة المالية»، حيث تم الاتفاق على نحو 18 مادة فقط، وقرر المجتمعون على استكمال الحوار، وقامت المالية بضرب كل هذا النقاش فى عرض الحائط، وقدمت القانون الاول الذى اعدته الى مجلس الوزراء، «وتدعى انه نتيجة لقيام حوار مجتمعى، كيف؟»
كانت جمعية التمويل الاسلامى قد اصدرت بيانا مساء امس الأول بتوقيع من رئيس الجمعية وحزبى الحرية والعدالة، والنور، اضافة الى يوسف ابراهيم يوسف مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى. ورفعت العوضى استاذ الاقتصاد الاسلامى بكلية التجارة جامعة الأزهر، تؤكد فيه عدم اتفاقها على مسودة قانون الصكوك المعلنة، وقال البيان الذى تلقت الشروق نسخة منه، إنه تم الاتفاق فى الحوار المجتمعى على نقطتين اساسيتين فى بداية الحوار لاستكماله.
وهذه النقاط هى تسمية القانون ب«قانون الصكوك» فقط دون ذكر مسمى «الإسلامية»، حيث اتفق الحضور على ان لفظ إسلامية فى القانون قد يتيح إصدار صكوك أخرى غير متوافقة مع الشريعة، وفى ضوء ان هذه الاداة المالية هى متطابقة مع الشريعة فى منشأها وأصل التعامل بها لذا تم الاتفاق على الاكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة فى مادة التعريفات الاساسية، على ان يتم إلغاء لأى ذكر او نص لكلمة صكوك او صكوك تمويل فى أى قانون آخر بخلاف ما ورد فى القانون المزمع إصداره حول الصكوك.
وايضا تم الاتفاق على إصدار قانون شامل لكل انواع الصكوك «السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة» حيث ان حصر القانون بالإصدارات السيادية «الحكومية» فقط هو أمر مخالف لما جرى عليه العرف فى الواقع العملى على مستوى العالم، وبالتالى لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة.
وقال شعلان إن تقنين أصدار الصكوك مسألة مهمة جدا للاقتصاد المصرى الذى يعانى عجزا كبيرا فى ميزانيته، وتضطر الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة، او من الخارج، كما انه عادة ما يكون الاقتراض خاصة من الخارج له دوافع سياسية، وقد يستخدم كورقة ضغط على البلد المقترض، والصكوك لا تعتبر اوراق دين بقدر انها اوراق جذب استثمارات، كما انها بديل جيد لتمويل المشروعات بنظام المشاركة فى القطاع الخاص، «فى هذا النظام يقوم القطاع الخاص بإعداد المشروع بالطريقة التى تخدمه طوال مدة عمله ثم تتسلم الحكومة المشروع وهو منتهى وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فيه».
وأضاف النجار، إن كثيرا من دول الخليج العربى تنتظر اصدار قانون الصكوك، لأن لديهم فوائض مالية كبيرة بسبب انتاج النفط ويفضلون عادة الدخول فى الادوات الاسلامية، «وهذا القانون لن يقنع احد بالتعامل مع الصكوك المصرية».
