رفض مؤتمر عمال مصر الديمقراطي القانون رقم 105 لسنة 2012، الذى يقضى بتغليظ العقوبات على الباعة الجائلين بالغرامة والحبس ومصادرة بضائعهم دون أى حوار مع أصحاب الشأن يراعى ظروف حياتهم، وطبيعة عملهم الشاقة، والصعوبات التى يواجهونها دون أى حقوق انسانية . وأكد المؤتمر في بيان له :"على أن الباعة الجائلين مواطنون شرفاء ، يعيشون على أرض هذا الوطن ، ويشاركون فى الدفاع عن أرضه وبناء مستقبله"،مشدداَ على أحقية مطلب نقابة الباعة الجائلين بالقاهرة في إجراء حوار وتفاوض مع السيد محافظ القاهرة تحت رعاية وزارة القوى العاملة صاحبة الاختصاص لايجاد حلول تحقق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة العريضة من أبناء الوطن وتؤكد على السلام المجتمعى الذى لا يتجاهل الحقوق الاساسية لهذه الفئة من المواطنين" .