انتقد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي قانون 105 لسنة 2012 الذى يقضي بتغليظ العقوبات على الباعة الجائلين بالغرامة والحبس ومصادرة بضائعهم، مؤكدا على أحقية مطلب نقابة الباعة الجائلين بالقاهرة طلب إجراء حوار وتفاوض مع محافظ القاهرة تحت رعاية وزارة القوى العاملة صاحبة الاختصاص لايجاد حلول تحقق العدالة الإجتماعية لهذه الفئة العريضة من أبناء الوطن. وأشار المؤتمر، في بيان له اليوم، إلى أن نقابة الباعة الجائلين بالقاهرة ستتقدم بطلب لوزارة القوى العاملة والهجرة لتنظيم مفاوضات مع محافظ القاهرة لتوفيق الأوضاع وتقنينها وتنظيم عمل الباعة الجائلين. وطالب البيان وزارة القوي العاملة والهجرة بالإلتفات للمشاكل الحقيقية للعمالة غير المنتظمة فى وقت تحتاج فيه مصر إلى جهود أية فئة من الفئات وخصوصاً الفئات الضعيفة فى المجتمع وفى مقدمتهم الباعة الجائلين.