صدر القانون 105 لسنة 2012 الذى يقضى بتغليظ العقوبات على الباعة الجائلين بالغرامة والحبس ومصادرة بضائعهم ( يعنى موت وخراب ديار) ضمن حزمة قوانين حماية الثورة دون أى حوار مع أصحاب الشأن يراعى ظروف حياتهم، وطبيعة عملهم الشاقة، والصعوبات التى يواجهونها دون أى حقوق انسانية . وأكد متحدث باسم موتمر عمال مصر الديمقراطى بشدة على أن الباعة الجائلين مواطنون شرفاء ، يعيشون على أرض هذا الوطن ، ويشاركون فى الدفاع عن أرضه وبناء مستقبله، ومن هنا فإن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يؤكد على أحقية مطلب نقابة الباعة الجائلين بالقاهرة طلب إجراء حوار وتفاوض مع السيد محافظ القاهرة تحت رعاية وزارة القوى العاملة صاحبة الاختصاص لايجاد حلول تحقق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة العريضة من أبناء الوطن وتؤكد على السلام المجتمعى الذى لا يتجاهل الحقوق الاساسية لهذه الفئة من المواطنين . و"سوف تتقدم نقابة الباعة الجائلين بالقاهرة إلى وزارة القوى العاملة بطلب لتنظيم مفاوضة مع محافظ القاهرة وحتى يتم ترتيب ذلك لابد من أجل لتوفيق الأوضاع وتقنينها لتنظيم عمل الباعة الجائلين" حسبما أفاد المتحدث. وأوضح إن وزارة القوى العاملة مطالبة بالالتفات للمشاكل الحقيقية للعمالة غير المنتظمة فى وقت تحتاج فيه مصر إلى جهود أية فئة من الفئات وخصوصاً الفئات الضعيفة فى المجتمع وفى مقدمتهم الباعة الجائلين .
