خاطبت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، بحصر وتفريغ كافة الفيديوهات التي تتعلق باشتباكات الاتحادية والمتواجدة علي العديد من المواقع الالكترونية والعديد من القنوات الفضائية، وذلك في إطار جهود النيابة العامة للتوصل إلى المتهمين في تلك الأحداث. كما خاطبت النيابة، رئاسة الجمهورية، لتقديم ما لديها من فيديوهات تتضمن تصوير مقرب من الكاميرات التي تقع على سور قصر الاتحادية لوقائع الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري.
فيما استمعت النيابة، بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلي أقوال 3 أسر من ضحايا جماعة الإخوان المسلمين، الذين لقوا مصرعهم في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية.
وقال أهالي الضحايا محمد خلاف، محمد سلام ومحمد ممدوح الحسيني، أن "الضحايا قد نزلوا إلى محيط قصر الاتحادية لتأييد قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، إلا أنهم فوجئوا بمعارضي الرئيس يهاجموهم بالأسلحة مما أدى إلى مصرعهم". و اتهم أهالي الضحايا، جبهة الإنقاذ الوطني، بالتحريض علي اندلاع تلك الاشتباكات، حيث اتهموا كلا من عمرو موسي وحمدين صباحي ومحمد البرادعي وعدد من الشخصيات السياسية الأخرى بالوقوف وراء الأحداث.
كانت قد وقعت اشتباكات دامية بين مؤيدي و معارضي الرئيس محمد مرسي، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص، بينهما ثلاثة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وإصابة أكثر من 650 آخرين".