أقام المستشار فايد النجار، رئيس محكمة جنوبالقاهرة الأسبق بلاغا برقم 13802 لسنة 67 ق الدائرة الأولى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس نادي القضاة يطالب فية وبصفة عاجلة إصدار قرار بوقف صرف المرتبات والبدلات للقضاة الممتنعين عن العمل منذ اعتراضهم عن الإعلان الدستوري في21 نوفمبر الماضي. وقال النجار في بلاغه "القضاه انتهكوا الدستور والاعلان الدستوري بعد تدخلهم في العمل السياسي"، كما اتهم المستشار أحمد الزند بصفته رئيس نادي القضاة بمخالفة قانون السلطة القضائية بعد أن قام بعقد جمعية عمومية بنادي القضاة دعا فيها رجال سياسة و رؤساء الأحزاب المعارضة ونقيب المحامين وحرض القضاة بالإمتناع عن العمل، كما طعن في شرعية رئيس الجمهورية ونتج عن ذلك تعطيل الفصل في القضايا وامتناع القضاه عن العمل وبالتالي حرض الزند القضاة على ارتكاب جريمة انكار العدالة بمخالفة مواثيق الأممالمتحدة والموقع عليها من مصر سنة 1986 وجدد 1996.
وأختصم مكاوي في بلاغة الزند ليصدر الحكم في مواجهتة باعتبارة هو المسئول عن تحريض القضاه تمهيدا لتقديم بلاغ جنائي ضده للنائب العام بتهمة التحريض على انكار العدالة واهانة رئيس الجمهورية وتعطيل وتنفيذ أحكام القانون والدستور وقانون السلطة القضائية ، وأقر مكاوي أن عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة على حسب ما أقر القانون بالمادة 123 من قانون العقوبات.
وتم تحديد جلسة جلسة 29 يناير القادم كأول جلسات النظر في الدعوى.