أكد الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان ،انه لا توجد سلطه طبقا للاعلان الدستوري يخول لها حل البرلمان ، لكن اذا حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب سيتعين علي البرلمان في هذا الوقت تعليق جلساته لحين الوصول لحل مرضي لجميع الاطراف ،لاَ فتا الي انه في حالة تقاعس البرلمان عن تعليق الجلسات سيترتب علي ذلك بطلان عمله وفقدانه للشرعية القانونيه والدستوريه . وأضاف جبريل ان الازمه الحاليه بين البرلمان والقضاء سببها الاول هو تخصيص جلسه في البرلمان للتعليق بشكل سافر علي احكام المستشار رفعت، مؤكدا ان هناك ماده في قانون العقوبات تنص علي عدم اهانة القاضي بعد اصداره لحكمه وهي الماده 187. وأشار الي أنه لو كان هناك حق للسلطه القضائيه فإن المستشار الزند قد أضاعه بخروجه في حديثه السابق في نادي القضاه عن اقل حدود اللياقه اللتي ينبغي ان تتبع مشيرا الي ان المستشار الغرياني والمستشار حمدي ياسين عكاشه رئيس نادي مجلس الدوله قامو بالرد علي البرلمان بشكل حازم لكنه كان في حدود الادب الذي ينبغي تبادله بين سائر سلطات الدوله . واوضح جبريل ان كلام الزند عن امتناعه عن تطبيق القوانين التي تصدر من مجلس الشعب هو كلام غير مسئول ويؤدي الي جريمة انكار العداله والتي يحاسب عليها القانون في الماده 123عقوبات وتعتبر جريمه مستقله .