تقدم عدد من القضاة والمستشارين، ببلاغ إلي النائب العام، يتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وأعضاء النادي، بالتحريض علي مخالفة أحكام الدستور والقانون. وقال البلاغ: إن المستشار الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي حرضوا جموع القضاة في المؤتمرات والفضائيات، على مخالفة أحكام الدستور والإعلان الدستورى الصادر في 19 مارس 2011، والذي ينص على أن القضاة هم المسئولون عن عملية الإشراف على الاستفتاء والانتخابات. وأوضح البلاغ أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات يجرم تعطيل أحكام الدستور والإعلان الدستوري، أو يحرض على تعطيلهم، وهو ما قام به النادي من تحريض لعدم الإشراف على الدستور، سواء في الجمعيات العمومية أو المؤتمرات أو الفضائيات، فضلا عن إرساله رسائل قصيرة على هواتف أعضاء النيابة والقضاة لتحريضهم على الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء.