على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الضرائب الجديدة فى أقل من 24 ساعة من الإعلان عنها، فإن هذا التأجيل لا يعنى الإلغاء أو التراجع بحسب الخبراء، لأنه لا يوجد أمامها بديل آخر لسد عجز الموازنة، مشيرين إلى أن وعود الحكومة بتطبيق الضرائب التصاعدية والضرائب الجديدة، بدون المساس بالفقراء ومحدودى الدخل هى وعود واهية وغير واقعية، لأنها تمس المواطنين بشكل مباشر، ولن تقبل الشركات والقطاعات المستهدفة بتحملها بدون زيادة فى أسعار الخدمات وبحسب طارق الحميلى خبير قطاع الاتصالات فإن الضرائب التى تمس قطاع الاتصالات سيكون مردودها النهائى على المستهلك ولن تقبل الشركات تحمل تكلفتها وحدها خصوصا فى ظل تراجع الربحية الذى يشهده القطاع مؤخرا. «أتوقع أن تؤثر هذه الزيادات، على حجم نمو قطاع المحمول، خصوصا مشتركى الكارت» قال هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى اجتماعات مكثفة تجمع بين وزارتى الاتصالات والمالية لدراسة ومناقشة مقترحات تعديل ضريبة المبيعات على خدمات المحمول وآثارها على القطاع، حتى بعد الإعلان عن التعديلات الأخيرة التى رفعت الضريبة على خدمات المحمول (الفاتورة والكارت) من 15% إلى 18%، إضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيها على كل شريحة محمول جديدة.
وعلمت الشروق أن اجتماعا بشأن ضرائب قطاع الاتصالات عقد امس فى وزارة الاتصالات، بمشاركة مستشارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للوقوف على تأثيرها على سوق الاتصالات والمشتركين ومناقشة التعريفة الجددية للمحمول، إلا أن هذا الاجتماع لم يحضره مسئولون من وزارة المالية كان مقررا مشاركتهم، ولكنهم اعتذروا عن عدم الحضور.
«يمكن أن نصل الى اقتراحات أقل تأثيرا وأكثر إيجابية إذا حدث تواصل وتبادل للأفكار بين الجهات والوزارات المختلفة» قال خبير الاتصالات الحميلى مشيرا الى انعدام التنسيق بين وزارة الاتصالات وخبراء القطاع وبين وزراة المالية للتوصل إلى أفضل الصيغ الى الضريبة الجديدة، «وضع البلد يحتاج الى تضافر الجميع ولا نرفض فرض ضرائب جديدة ولكن لا بد من دراسات جيدة ومناقشات متعمقة ومعرفة شاملة لتأثيرها ونتائجها قبل تنفيذها».
تاثير الضرائب الجديدة على قطاع الاتصالات الذى يقدم لميزانية الدولة ما يقرب من 45 مليار جنيه سنويا، سيتمثل فى ارتفاع سعر دقيقة المحمول على المستهلك وتراجع استثمارات مشغلى خدمات المحمول فى الصيانة والبنية التحتية، لتعويض التراجع فى الربحية الذى ستسببه هذه الضرائب، أكد الحميلى.
بينما قال مسئول بإحدى شركات المحمول إن الضرائب التى تم تأجيل تنفيذها مؤقتا ستتسبب فى رفع قيمة بيع خطوط المحمول، مشيرا إلى أن الضرائب «ستنسحب على حجم مكالمات المستهلكين، وهو ما سيؤثر على هامش ربحية الشركة الذى سينعكس على استثمارات الشركة بالتأكيد».
أما بالنسبة لفرض ضريبة قرش صاغ على كل دقيقة فى التليفون المحمول، فإن ذلك يدخل فى سياسات التسعير لشركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، فتلك الشركات الثلاث تبيع نحو 75 مليار دقيقة فى السنة، مما يعنى توفير 750 مليون جنيه للخزانة العامة، وهذا الرقم ليس بالكبير بالنسبة لعجز الموازنة العامة. بحسب احد خبراء المالية، الذى اشار الى عدم تدخل الوزارة فى تحديد اسعار مكالمات وخدمات المحمول.
