"ضريبة القرش" تهدد بابتلاع نمو سوق الاتصالات مثل كل قطاعات الاقتصاد المصري واجه قطاع الاتصالات تحديات ومشكلات كبيرة خلال العامين الماضيين نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتراجع السياحة بشكل حاد وتقليص قطاعات الأعمال والشركات لحجم الانفاق علي خدمات الاتصالات. ومع التوقعات بتحقق الاستقرار السياسي والأمني خاصة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة دائمة وليست مؤقتة وقرب وضع الدستور واكتمال المؤسسات الدستورية تزيد التوقعات بزيادة معدلات الاستثمار وعودة حركة السياحة لقوتها، وهو ما تزيد معه طموحات قطاع الاتصالات في تحقيق معدلات نمو عالية بوصفه من القطاعات القائدة والداعمة للاقتصاد المصري والذي ظل داعما لخزانة الدولة في احلك الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري. ومع هذه التوقعات وتلك الطموحات الايجابية فاجئ الوزير ممتاز السعيد وزير المالية الجميع بالإعلان عن دراسة فرض ضريبة قرش علي كل دقيقة محمول لزيادة الايرادات بهدف مواجهة العجز في موازنة الدولة المتوقع ان يصل الي 135 مليار جنيه، مع مخاوف من أن يصل العجز الي 170 مليار جنيه كما حدث العام الماضي. وقال الوزير إن اجمالي ما ينفقه المصريون سنويا علي مكالمات المحمول تصل إلي 20 مليار جنيه في السنة علي حد تعبيره وتابع: هل محرم علي الحكومة أن تفرض قرشا واحدا علي كل مكالمة تليفون؟ تصريحات وزير المالية سببت حالة من القلق في قطاع الاتصالات وهو القلق الذي عمل المهندس هاني محمود وزير الاتصالات تخفيفه من خلال التأكيد علي أن ضريبة المحمول لم تتقرر بعد وانها مجرد اقتراح لم تدرسه الحكومة بعد من بين اقتراحات وبدائل عديدة لزيادة موارد الدولة ومواجهة العجز في الموازنة. وأكد الوزير ان موضوع فرض ضريبة علي خدمات المحمول لن يتم حسمه إلا بعد دراسة وافية ودقيقة لتأثيراته علي السوق وعلي المستخدمين ومقدمي الخدمات وإن كان احد المسئولين بوزارة المالية قد أكد أن الدراسة التي تجريها وزارته حايا حول إمكانية فرض رسم علي مكالمات المحمول بواقع "قرش صاغ" عن كل دقيقة لم تحدد موعد التطبيق وحجم الموارد المالية المتوقعة من تطبيق هذه الضريبة بينما أثار إعلان وزير المالية ممتاز السعيد هذا الاتجاه انتقادات ومخاوف الأوساط المحاسبية والضريبية. أضاف ان الرسم الجديد سيكون زيادة في ضريبة المبيعات المفروضة علي المكالمات كلما زادت مدتها مضيفا ان هذه الزيادة سيتحملها المشترك بطبيعة الحال وتحصلها شركات المحمول وتوردها للخزانة العامة. وقال إن الضريبة ستتم زيادتها علي عملاء خطوط وكروت الشحن لتليفونات المحمول، والساعات المجانية التي تمنحها شركات المحمول لعملائها وتهدف الزيادة إلي محاولة سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير موارد مالية فضلا عن ضبط المكالمات طويلة المدة عبر المحمول والاستفادة منها. وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، إن حصيلة الضرائب العام الحالي 220 مليار جنيه وهي النسبة المستهدفة، موضحا أن المصلحة تدرس فرض ضريبة جديدة علي مكالمات المحمول وعلي السجائر. وشدد علي أن الظروف الاقصادية هي الدافع لفرض ضرائب في المجتمع لافتا أنه لا يوجد دقائق مجانية في عالم الاتصالات وندرس عدة أشكال لفرض ضريبة علي المحمول. وبرغم احجام مسئولي شركات المحمول عن اصدار تصريحات رسمية بشأن الضريبة المقترحة انتظارا لما ستسفر عنه الدراسة التي تتم بين وزارتي المالية والاتصالات بهذا الشأن إلا أن الشركات تأمل في أن تنتهي الدراسة إلي عدم تطبيق الضريبة وتقديم البدائل الأخري لزيادة موارد الدولة ومواجهة عجز الموازنة علي بديل فرض الضريبة علي دقائق المحمول. ويؤكد مسئولو شركات المحمول أن هدف زيادة الايرادات العامة لن يتحقق في ظل هذه الظروف عن طريق زيادة الرسوم أو الضرائب بل تعكس تماما سيحدث لأن تحميل مكالمات المحمول بأعباء جديدة ستتحول في النهاية إلي تكلفة تخصم من صافي ربح الشركات الخاضعة للضريبة علي الارباح التجارية والصناعية خاصة في ظل اتساع دائرة اشتراكات الشركات في باقات التليفون المحمول لصالح العاملين بها. وقال مسئول بإحدي الشركات أعتقد أن الحكومة لا يمكنها فرض ضريبة علي نفس السلعة أو الخدمة مرتين لاسيما أنها كانت قد فرضت ضريبة دمغة تصل إلي نحو 6 جنيهات و10 قروش سنويا بواق 51 قرشا شهريا علي الخط بالاضافة إلي ضريبة الميبعات وضريبة الارباح التي تحصل علي أرباح الشركات. وأشار إلي صعوبة تنفيذ هذا الأمر لكثر الأنظمة والخدمات التي تطرحها شركات المحمول، فضلا عن عدم استعداد المستخدمين لتحمل ضرائب أخري علي المحمول. وعلق احد المستخدمين بأن خدمات الاتصالات والانترنت حق إنساني ومن حق المستخدمين أن يحصلوا علي جميع الخدمات بأفضل الأسعار. وبحسب توقعات الخبراء فإن المتوقع ان تحقق ضريبة القرش نحو ملياري جنيه حيث كشف التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن اجمالي ما ينفقه المصريون سنويا علي مكالمات المحمو يصل الي 20 مليار جنيه.
