بين دعوات للمقاطعة وأخرى للتصويت ب«لا» تنقسم المعارضة المصرية إزاء الاستفتاء المقرر السبت المقبل على مسودة الدستور الجديد، وهو ما دفع صحف أمريكية أمس إلى التحذير من أن هذا الانقسام «سيمنح الإسلاميين فرصة للتأثير على عملية التصويت» لتمرير هذه المسودة. ورأت «واشنطن بوست» أن «الفوضى والحيرة التى عمت المعارضة منذ صدور الاعلان الدستورى الجديد مساء الأحد الماضى تعزز قدرة مؤيدى مرسى» بشأن الاستفتاء. وأشارت إلى أن المعارضة، التى تضم الليبراليين، والعلمانيين، ونشطاء حقوق الانسان وأنصار النظام القديم، لم تتوصل الى إجماع حول الاستفتاء، معتبرة أن «قلة المعتصمين خارج أسوار قصر الاتحادية من آلاف مساء السبت إلى مئات يوم الأحد يعكس مدى انقسام المعارضة».
أما «نيويورك تايمز» فرأت أن المليونيات التى تمت الدعوة لخروجها يومى الثلاثاء والخميس المقبلين أمام قصر الاتحادية، تثير تساؤلات حول مسألتى الوحدة الوطنية والاستقرار فى مصر، وتشوش على النقاشات الدائرة حول مسودة الدستور.
ونقلت الصحيفة عن محللين غربيين أن «مسودة الدستور الجديد فشلت فى حماية الفرد من القمع، وذات طابع دينى أكثر من الدستور القديم». وتساءلت عن مدى احتمال فوز المعارضة بأغلبية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهرين، بعد أن فقد الرئيس مرسى وحزبة «الحرية والعدالة» شعبيتهم عقب الاعلان الدستورى، الذى أعطى الرئيس صلاحيات مطلقة، قبل أن يضطر إلى إلغائه.
ورأت أن «إعلان الرئيس مرسى بالاعتماد على الجيش فى تأمين الاستفتاء واعطاءه حق الضبطية القضائية، يوضح أن الجيش القوى يساند الرئيس الاسلامى الجديد لإنهاء الفترة الانتقالية، وسط مخاوف من تحالف ملحوظ بين الإخوان المسلمين والجيش بعد نحو ستين عاما من العداء المتبادل».
ونسبت «نيويورك تايمز» إلى من قالت إنه مصدر مقرب من مرسى أن «الرئيس أمر الجيش بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور؛ لأن الإسلاميين والدوائر المقربة من الرئيس لا يثقون فى وزارة الداخلية».
