قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قرار المعارضة بمقاطعة الاستفتاء ربما يكون دليل على استسلامهم لإمكانية إلغاء الدستور الجديد عبر التصويت بلا في صناديق الاقتراع، وأنهم فضلوا تقويض شرعية الاستفتاء من خلال الدعوة لمظاهرات تطالب بوقف الأستفتاء. واعتبرت الصحيفة أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت المعارضة تستطيع ترجمة غضب المحتجين على الدستور إلى أصوات ومقاعد داخل البرلمان المفترض انتخابه بعد شهرين من الاستفتاء. مضيفة أن قرار مرسي منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة يشير إلى أن - على الأقل على المدى القصير - المؤسسة العسكرية تقف وراء الرئيس الإسلامي الجديد لاستكمال الانتقال إلى دستور جديد.
فيما اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مقاطعة القضاة للاستفتاء يعتبر ضربة شديدة لشرعية الدستور الجديد، وذلك لأن السلطة القضائية لا تزال تتمتع باحترام كبير بين الجمهور المصري كحكم محايد.
وذكرت نصيحة وجهها ناثان براون، الخبير الأمريكي في القانون المصري بجامعة جورج واشنطن، للقارئ: "أنت لا تزال تتعامل مع مؤسسة لديها هيبة اجتماعية هائلة بمعنى أنها المؤسسة الأخيرة التي مازالت تتمتع بالاحترام في الدولة".
من جانبها قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إن رموز المعارضة البارزة لا تزال منقسمة حول مقاطعة الاستفتاء أو استخدام روح الحركة الجديدة من أجل حشد أكبر عدد أصوات من "لا" ضد الدستور الجديد.
وأضافت الصحيفة أن كلا السيناريوهين محفوف بالمخاطر، لأن المقاطعة تعني انتصارا سهلا لمرسي، وإذا فشلت المعارضة في حشد أصوات رافضة للدستور عبر انتخابات نزيهة، سيكون ذلك "صفعة لزخمها". متابعة أن تلك الطاقة الغاضبة بدأت تتلاشى بالفعل، وعدد المحتجين في ميدان التحرير والمشاركين في مسيرات إلى قصر الرئاسة آخذ في التضاؤل.
مجلة إكزامينر الأمريكية قالت إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط قصر الاتحادية والمحافظات الأخرى هي وحدها التي أجبرت مرسي على التراجع أم أن خطر التدخل من قبل الجيش هو العامل الحاسم.
ورأت المجلة أن الجيش المصري ليس من مصلحته أن تدخل البلاد في الفوضى التي سيضطر في النهاية الى إخمادها، كما أنه غير واثق تماما من نوايا الإخوان المسلمين أو الرئيس مرسي الذي بدأ في زعزعة الجيش بعد فوزه في الانتخابات.
