وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد على المادة 200، والخاصة بالشرطة، والتي تنص على أن: "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم".
فيما وافق الأعضاء على إضافة عبارة "يتولى رئيس الجمهورية رئاستها" بعد عبارة "هيئة مدنية نظامية" في بداية المادة.