أعلنت الجمعية التأسيسية فى جلستها، مساء اليوم الأربعاء، موافقتها على تعديل المادة 200 من الفرع الثالث الخاصة بالشرطة والمتضمن تولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للشرطة، على أن يكون النص النهائى للمادة " الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للشرطة". فيما رفضت الجمعية اقتراح الدكتور نصر فريد واصل الذى ينص على وجود شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام.