قالت الجماعة الإسلامية، إنه لو صحت أنباء انسحاب الكنائس المصرية من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فسوف تكون مخيبة لآمال الشعب المصري، على حد وصفها. وطالبت الجماعة في بيان أصدرته اليوم الكنائس بعدم الخضوع للضغوط العلمانية والليبرالية من أجل هدم الجمعية التأسيسية، وتقليص وجود الشريعة الإسلامية في الدستور، وهو ما يؤدي إلى إبقاء حالة الارتباك السائدة في هذه المرحلة الحرجة.
وأضافت الجماعة الإسلامية، أن هذا الانسحاب ربما يكره 90% من سكان مصر على قبول دستور يخلو من حقهم في الاحتكام لشريعتهم، في حين أن مسودته أقرت بحق المواطنين غير المسلمين، في الرجوع إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية.
وأشار البيان إلى أن الجماعة تنتظر من الكنائس أن تقف موقفا يثبت قناعتها بالديمقراطية واحترامها للمواطنين المصريين المسلمين، وابتعادها عن المواقف الطائفية، وهذا ما ينتظره منها الشعب المصري بأسره بما يحقق الاستقرار للوطن وتفرغه بجميع أبنائه للقيام بمهمة صناعة مستقبل مشرق له.