أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية، ورئيس لحنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن تجميد قوى مدنية لمشاركتها في أعمال الجمعية التأسيسية، يرجع إلى "خلافات سياسية"، مطالبا بأن تكون أعمال الجمعية خارج "الصراع السياسي". وقال محمد محسوب: "لقد راجعت قرار الزملاء الذين جمدوا عضويتهم، فلم أجد سببا متعلقا بمسودة الدستور، وإنما لخلاف سياسي"، وأضاف، "تمنيت أن تنشر الأطراف المعترضة على التأسيسية، مسودة لدستور يمكن على أساسه تعديل ما تراه من عيوب في مسودة التأسيسية، بدلا من الكلام المرسل"، بحسب تعبيره.
يأتي ذلك عقب إعلان قوى المدنية تعليق المشاركة، ومنح رئيس الجمعية مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم.