قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، الأربعاء، أن القرار الذي اتخذه عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بتجميد عضويتهم، يعود لخلاف سياسي، مطالباً المعترضين على الجمعية بتقديم مسودة ل«تعديل ما يرونه من عيوب بمسودة التأسيسية». وقال بتدوينات في حسابه على «تويتر»، أنه راجع قرار من جمدوا عضويتهم، الثلاثاء، ب«التأسيسية» ولم يجد فيه سبباً متعلقاً بمسودة الدستور، وإنما لخلاف سياسي، بحسب قوله، مشدداً على ضرورة أن تكون الجمعية «خارج أي صراع سياسي». كما دعا، الجميع ل«المساهمة في نقل مصر إلى حالة دستورية، فوضعها خارج إطار دستوري معقول، يهدد مستقبلها ومستقبل الجميع». مؤكداً على ضرورة عدم جعل الخلافات بشأن صياغات بعض المواد، مطالب لفريق ضد فريق «إما أن تنفذ، أو أن ننسحب» لأن وجهات النظر دائما محل نظر، بحسب قوله. وأضاف «محسوب»: «رأيي أن المطلب الأساسي للبعض هو مد فترة عمل التأسيسية 3 أشهر، وليس أن مطالبه لم تتحقق». معرباً عن تمنيه أن تنشر الأطراف المعترضة على التأسيسية، مسودة لدستور يمكن على أساسه تعديل ما تراه من عيوب في مسودة التأسيسية «بدلا من الكلام المرسل». واختتم حديثه، قائلا: «البعض يعتقد أن الأب الذي له ثلاثة أبناء منهم إبن عاق يقبل ذبح أحد أبنائه لإرضاء الاثنين الباقيين. مصر لها ثلاثة روافد فكرية لا تضحي بأيها».