فاجأ البابا تواضروس الثاني وفد مجلس نقابة الصحفيين الذين جاؤوا لتهنئته بمنصب البطريرك، بتعليقه على موقف الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور في حال انسحاب القوى المدنية، بأن "خيار الانسحاب قائم، ويجب أن يتم وضع الدستور تحت مظلة المواطنة، وإلا سيكون دستورًا معيبًا". وأشار البابا تواضروس إلى وجود حالة من التوافق بين الأزهر الشريف والكنيسة، في اتخاذ قرار الاستمرار أو الانسحاب من اللجنة.
وأعلن البابا تواضروس موافقته على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، قائلاً: "نقبل بنصها دون أي تعديل أو تغيير أو زيادة أو نقصان".
وردًا منه على سؤال "الشروق" حول مطالبات النشطاء له باستبعاد الكهنة المثيرين للفتنة وأصحاب التصريحات التحريضية، أوضح تواضروس الثاني أن "المخطئ نتبع معه أسلوب العتاب أولاً ثم النصح والإرشاد، وأخيرًا الاستبعاد كعقاب له".
وشدد البابا على رفض الرقابة المالية على الكنيسة؛ لأن الأموال التي تستقبلها عبارة عن التبرعات.