اعلن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، موافقته على المادة الثانية بالدستور المصري كما هى دون حذف أو تغيير أو إضافة أو تبديل، مؤكداً علي توافق كلاً من الكنيسة والازهر في موقفهما من الدستور، وان النقاش لا يزال مستمراً حول المسودات التي تم الاعلان عنها، مشيراً في الوقت ذاته ان خيار انسحاب الكنيسة الارثوزكسية من الجمعيه التاسيسية للدستور قائم حتي الانتهاء من عملها. وقال تواضروس الثاني إن أى تعديلات على الدستور بخلاف مبادئ المواطنة ستكون للاستهلاك المحلى، وكفانا الخطوات التى فاتتنا، مشيراً الي ان المجتمع المصرى لن ينصلح إلا بثلاثة أشياء تتناسب مع مقوماته وهى التعليم، والإعلام، والقانون. مطالباً بانهاء الحديث حول "المسلم والمسيحي" داعيا الجميع الي الوجود تحت مظلة الدستور التي تجمع كافه اطياف المجتمع تحتها، وقال ان كافة الأقباط مواطنون مصريون من الدرجة الأولى، متساوون أمام الكنيسة فى الحقوق والواجبات، معلناً رفضه ترك أى مسيحى لأرض مصر، معتبراً ذلك خسارة للبلاد.